مرحبًا بكم في منصة Home Advisor،
باستخدامكم لموقعنا أو تطبيقنا، فإنكم توافقون على الالتزام بجميع الشروط والأحكام الموضحة أدناه. يُرجى قراءة هذه الصفحة بعناية قبل استخدام المنصة.
1. التعريفات
المنصة: تشير إلى موقع Home Advisor الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والخدمات التابعة له.
المستخدم: أي فرد أو شركة يقوم بإنشاء حساب أو استخدام خدمات المنصة.
المحتوى: يشمل جميع البيانات والعقارات والصور والمعلومات التي يقوم المستخدمون بإضافتها أو مشاركتها عبر المنصة.
2. استخدام المنصة
يلتزم المستخدم باستخدام المنصة لأغراض مشروعة تتعلق بالتسويق أو البحث عن العقارات فقط.
يُمنع منعًا باتًا استخدام المنصة في أي أنشطة غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة.
يقر المستخدم بأن جميع البيانات والمعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة وخالية من أي تلاعب أو معلومات مضللة.
3. الحسابات والتسجيل
عند التسجيل، يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة.
يحق للمنصة تعليق أو حذف أي حساب يحتوي على بيانات مزيفة أو ينتهك الشروط.
المستخدم مسؤول بشكل كامل عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به.
4. المحتوى والإعلانات
يلتزم المستخدم بعدم نشر أي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الآخرين.
المنصة غير مسؤولة عن دقة أو مصداقية الإعلانات المنشورة من قِبل المستخدمين.
تحتفظ المنصة بحق تعديل أو إزالة أي إعلان يخالف القوانين أو الشروط دون إشعار مسبق.
5. الخطط والباقات
توفر المنصة باقات مجانية وأخرى مدفوعة وفقًا لسياسة التسعير المعلنة.
في حالة الاشتراك في الباقات المدفوعة، لا يحق للمستخدم استرداد المبالغ بعد تفعيل الخدمة.
قد يتم تعديل أو تحديث أسعار وخدمات الباقات من وقت لآخر مع إخطار المستخدمين.
6. المسؤولية القانونية
المنصة وسيط تقني فقط، وليست طرفًا في أي عملية بيع أو شراء أو إيجار تتم بين المستخدمين.
أي نزاعات أو خلافات بين المستخدمين تقع على عاتق الأطراف المعنية دون أدنى مسؤولية على المنصة.
7. حدود المسؤولية
لا تتحمل المنصة أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن استخدام الموقع أو التطبيق.
المنصة لا تضمن أن الخدمة ستكون خالية من الأخطاء أو الانقطاعات، ولكننا نسعى لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
8. التعديلات
تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
يُعتبر استمرار استخدام المنصة بعد التعديلات موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
9. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.
أي نزاع ينشأ يخضع للاختصاص القضائي للمحاكم المصرية.
